.

اليوم م الموافق ‏18/‏رمضان/‏1445هـ

 
 

 

ظاهرة عضل النساء

2622

الأسرة والمجتمع, فقه

المرأة, النكاح, قضايا المجتمع

صالح بن عبد الله بن حميد

مكة المكرمة

28/6/1423

المسجد الحرام

محامد و أدعية طباعة الخطبة بدون محامد وأدعية 

ملخص الخطبة

1- المرأة في الجاهلية. 2- تكريم الإسلام للمرأة. 3- حقيقة العضل. 4- من صور العضل وأنواعه. 5- تصرفات تؤدي إلى العضل. 6- مفاسد العضل وما يقع به من جناية. 7- سقوط ولاية العاضل وتعرّضه للفسق.

الخطبة الأولى

أما بعد: فأوصيكم ـ أيها الناس ـ ونفسي بقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ [لقمان:33]، النعيم في هذه الدار لا يدوم، والأجل فيها على الخلائق محتوم، انظروا مصارعَ المنايا، وتأمّلوا قوارعَ الرزايا، ورحم الله أمرأً عمّر بالطاعة لياليَه وأيامَه، وأعدّ العدّة للحساب يوم القيامَة، قدّم صالحَ الأعمال، وحاسب نفسَه في جميع الأحوال، يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الحشر:18].

أيها المسلمون، حرَّر الإسلامُ العبادَ من رقِّ الجاهلية وأغلالها، وأنار عقولَهم من أوهامها وتقاليدها، نقلهم من ذلِّ الكفر وظلماته إلى عزّ الدين ونوره وبرهانه، بيَّن حقَّ كلِّ مسلم ومسلمة، ومنحها لهم كاملةً غيرَ منقوصة، أعطى كلاًّ ما يلائم فطرتَه وطبيعتَه.

كانت المرأة في جاهليات الأمم تُشتَرى وتُباع كالبهيمة وسائر المتاع، تُملَك ولا تَملِك، وتورَث ولا ترِث، بل لقد اختلفت أهلُ تلك الجاهليات: هل للمرأة روحٌ كروح الرجل؟ وهل خُلقت من طينة آدم أو أنها خُلقت من الشيطان؟ وهل تصحّ منها عبادة؟ وهل تدخل الجنة؟ وهل تدخل ملكوت الآخرة؟

حجروا عليها في تصرّفاتها، وجعلوا للزوج حقَّ التصرّف في أموالها من دونها، كم وضعت لها شرائعُ الجاهلية أحكاماً وأعرافاً أهدرت كرامتَها، وألغت آدميتَها، فعاشت بين تلك التقاليد الباليات بلا شخصية ولا ميزانٍ ولا اعتبار، قليلةَ الرجاء، ضعيفةَ الحيلة، كاسفةَ البال، ضاعت حقوقُها بين أبواب الذلّ والاحتقار، حتى حقّ الحياة كان محلَّ عبث؛ تُحرَق مع زوجها إذا مات، وتوأَد خشية الفقر والعار، جسّد ذلك القرآن الكريم في قول الله عز شأنه: وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلأنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوء مَا بُشّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى ٱلتُّرَابِ أَلاَ سَآء مَا يَحْكُمُونَ [النحل:58-59]، وفي قوله سبحانه: قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَـٰدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاء عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ [الأنعام:140].

أمَّا حقُّ المرأة في الزواج فحدّث عن الجاهليات ولا حرج، تُزوَّج على من لا ترتضيه، في أنواعٍ من أنكحة الشغار والبدل والاستبضاع والإكراه على البغاء، وإذا غضب عليها زوجها تركها معلَّقةً، لا هي بذات زوج ولا هي بمطلقة.

وحين أذن الله لشمس الإسلام أن تطلع، ولنور رسالة محمد أن يسطع، حينذاك أخذت ظلماتُ الجاهلية تتبدّد، وقوافل المظالم والبغي تتلاشى، والمواكب من التقاليد البالية يختفي، والأعمى من التقليد يتهاوى، ونادى المنادِي: إِنَّ الدّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلَـٰمُ [آل عمران:18].

فجاءت التشريعاتُ العادلة، وتنزّلت الأحكام الحكيمة، وشاعت الأخلاق الرحيمة، رُسِمت الحقوق، وُحدّدت الواجبات في شمولٍ وكمال، يسري على الغني والفقير، والعظيم والصعلوك، والذكر والأنثى، يتحاكم به رعاؤهم كما تتحاكم إليه رعيتهم، الاحتكام به وإليه واجب، والوقوف عند حدوده فرض لازم، تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ [البقرة:229].

دينٌ يُصلح ما أفسدته الأهواء، ويعالج ما أمرضته الجاهلية، صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَـٰبِدونَ [البقرة:138]، حكم الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50].

وطبقاً لهذا التشريع المحكَم والدستور الكامل جاء الحديث عن المرأة كما جاء الحديث عن الرجل: يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ وٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1]، فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مّنْكُمْ مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مّن بَعْضٍ [آل عمران:195]، لّلرّجَالِ نَصِيبٌ مّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلّ شَىْء عَلِيماً [النساء:32].

أيها المسلمون، لقد قرّر الإسلامُ أن المرأة إنسانٌ مبجّل، وكيان محترَم، مشكور سعيُها، محفوظةٌ كرامتُها، موفورةٌ عزَّتُها، ردّ لها حقّها المسلوبَ، ورفع عنها المظالم، لا تُحبس كُرهاً، ولا تُعضَل كرهاً، ولا تورَث كرهاً، تُنزَّل منزلتَها اللائقة بها أمّاً وأختاً وزوجة وبنتاً، بل مطلوبٌ المعاشرةُ بالمعروف، والصبرُ على السيئ من أخلاقها، وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].

معاشر الإخوة، وهذا حديثٌ عن مسألة من مسائل الزوجية، يتجلّى فيه موقف الجاهلية وموقف الإسلام، مسألةٌ كان للإسلام فيها موقفٌ حازم، مسألةٌ التزامُ حكم الإسلام فيها يقود إلى الطهر والزكاء في الدين والنفس والعرض، ويتجلى فيها مظهرٌ من مظاهر الإيمان بالله واليوم الآخر، والتقصيرُ فيها جنوحٌ إلى مسالك الجاهلية، وتغليبٌ للمصالح الشخصية. تلكم هي مسألة عَضْل المرأة ومنعِها من الزواج من الخاطب الكفء إذا تقدّم إليها أو طلبتْه، ورغِب كلُّ واحدٍ منهما في الآخر، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوٰجَهُنَّ إِذَا تَرٰضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:232].

معاشر المسلمين، العضلُ تحكّمٌ في عواطف النساء ومشاعرهن، وإهدارٌ لكرامتهنَّ، بل هو إلغاءٌ لإنسانيتهنّ من غير خوف من الله ولا حياء من خلق الله، ومن غير نظرٍ في العواقب، ولا رعاية لحقوق الرحِم والأقارب، مخالفةٌ لدين الله والفطرة، ومجانبةٌ لمسلك أهل العقل والحكمة، ومجافاةٌ للخلق الكريم. وسمِّي العضلُ عضلاً لما يؤدّي إليه امتناع الأولياء من تزويج مولياتهم من الشدّة والحبس والتشديد والتضييق والتأثير المؤلم، بل المؤذي للمرأة في نفسها وحياتها وعيشها.

العضلُ مسلكٌ من مسالك الظلمةِ الذين يستغلّون حياءَ المرأة وخجلَها وبراءتَها وحسنَ ظنّها وسلامةَ نيَّتها، وما ذلك إلا لعصبيةٍ جاهلية أو حميَّة قبلية أو طمعٍ في مزيدٍ من المال أو أنانية في الحبس من أجل الخدمة. يجب على الأولياء أن تكون غايتهم تحقيقَ مصالح مولياتهم الدينية والدنيوية، مبتعدين عن المصالح الشخصية والأنانية الذاتية.

أيها المسلمون، العضلُ لا يزحف بظلّه الثقيل على المجتمع بصورةٍ واحدة، بل إنه يتلوّن بألوان شتى، ويتشكّل بأشكال عديدة، في صور قائمةٍ، وأحوال بشِعة، تُعلَم شناعتُها وتُدرَك دناءة غايتها من مجرّد تصوّرها.

معاشر الإخوة، من صور العضْل ما جاء في قول الله عز وجل: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوٰجَهُنَّ إِذَا تَرٰضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ، فإذا طُلِّقت المرأة أقلَّ من ثلاث طلقات ثم انتهت عدّتها وبانت بينونةً صغرى ورغِب زوجُها الذي طلَّقها في العودة إليها بعقدٍ جديد ورغِبت أن ترجع إليه قام وليُّها بمنعها من ذلك من غير سبب صحيح، لم يمنعه إلا التمسُّكُ ببعض رواسب الجاهلية والعادات البالية والعناد المجرّد.

ومن أنواع العضل ما بيَّنته الآية الكريمة الأخرى في قول الله عز وجل: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ [النساء:127]، وفي هذه الصورة يمتنع وليّ اليتيمة عن تزوجيها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها، ففي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: هذه الآية في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته ـ أي: في أمواله وتجارته ـ وهو أولى بها ـ أي: يريد أنه أولى بها في نكاحها ـ فيرغب أن ينكحها، فيعضلها ولا يُنكحها غيرَه كراهيةَ أن يشركَه أحد في ماله[1].

ومن صور العضل ما جاء في قول الله عز وجل: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ [النساء:19]، ومعنى ذلك أن يضيّق الزوجُ على زوجته إذا كرهَها، ويسيء عشرتَها، أو يمنعها من حقِّها في النفقة والقسْم وحسن العشرة، وقد يصاحب ذلك إيذاءٌ جسدي بضربٍ وسبّ، كلّ ذلك من أجل أن تفتدي نفسَها بمال ومخالعة: لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أي: لكي تفتديَ المرأة نفسَها من هذا الظلم بما اكتسبته من مال المهر والصداق، وبهذا العضل اللئيم والأسلوب الكريه يسترجع هؤلاء الأزواج اللُّؤماء ما دفعوه من مهور، وربما استردُّوا أكثرَ ممَّا دفعوا، فكلّ ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حقٍّ فهو حرام وسحتٌ وظلم.

ومن صور العضل المقيت أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيته، وما منعها هذا الوليُّ إلا طمعاً في مالها أو مرتَّبها، أو طلباً لمهرٍ كثير، أو مطالبات مالية له ولأفراد أسرته. تلكم صورةٌ لئيمة يرتكبها بعض اللؤماء من الأولياء من أجل كسبٍ مادي، أو من أجل حبسها لتخدمه وتقوم على شؤونه.

أيها الإخوة المسلمون، وثمَّة تصرفاتٌ من بعض الناس قد تؤدِّي إلى عضل النساء وحرمانهن من الزواج وصرف الخُطاب عنهن، من ذلك تعزُّز وليّ المرأة واستكبارُه وإظهار الأنفة للخُطّاب، فيتعاظم عليهم في النظرات، ويترفّع عنهم في الحديث، فيبتعد الرجال عن التقدُّم لخطبة ابنته أو موليته، لشدّته وتجهُّم وجهه واغتراره بنفسه ومركزه وجاهه وثرائه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن صور العضل أن يمتنع الخطاب من خطبة المرأة لشدّة وليِّها".

ومن الأخطاء في هذا الباب حصرُ الزواج وحجرُه بأحدِ الأقارب من أبناء العم أو الخال أو غيرهم، والمرأة لا تريده، أو أن أقاربها لا يريدونها. وحصرُها في أقاربها أو حجرُها عليهم إما أن يكون بتكبُّر من العائلة وتعالٍ على الناس، أو أنه خضوع لعادات جاهلية وتقاليدَ باليةٍ، وحصرُ المرأة وحجرُها على أقاربها وهم لم يتقدموا إليها أو هي لا ترغب فيهم ظلمٌ وعدوان وتمسُّك بالعصبية الجاهلية، والحميَّة القبلية.

كما ينبغي الابتعادُ عن شروط تؤدِّي إلى تعليق الزواج أو تؤدِّي إلى تعليق الدخول إلى مُدَد طويلةٍ غير معلومة، بل قد تكون شروطاً لم تعلَم بها المخطوبة، أو غلبها فيه الحياء، وليس فيه مصلحة ظاهرة، كشرط تأخير الدخول بسنوات طويلة من إنهاءِ دراسةٍ بعيدة النهاية، أو بحثٍ عن عمل أو تجارة لا ترتبط بوقت محدَّد.

عباد الله، إن المطلوبَ المساعدةُ على الإحصان والعفاف، والحرصُ على الأكفاء ذوي الدين والخلق، وتحقيقُ الاستقرار النفسي.

إن من الظلم البيِّن حرمانَ الفتيات من الزواج بمثل هذه الأساليب والأعذار الباردة والحجج الواهية، حتى ضاع على كثير من البنين والبنات سنوات العمر، وعنس الكثيرون والكثيرات.

فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله ـ أيها الأولياء ـ فيما ولاكم الله، إنكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تعرِّضون الفتيان والفتيات للزيغ والعنوسة، والولي راعٍ ومسؤول عن رعيته، فعليه تفقُّدُ أحوال مولياته، وتلمُّس حاجاتِهن، وتقديرُ مشاعرهن، وإيجاد الأساليب لحمايتهن ووقايتهن، وبذل ما يجلب الخير والسعادة لهن، بل لقد قال بعض أهل العلم: إن المرأة إذا اختارت كفئًا، واختار الولي كفئًا غيرَه، فيقدَّم الذي اختارته، فإن امتنع كان عاضلاً.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.


 



[1] أخرجه البخاري في النكاح (5128)، ومسلم في التفسير (3018).

الخطبة الثانية

الحمد لله حمدَ من خافه واتقاه، وأشكره على ما أفاض من نعمه وأولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربّ لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله شرع السبيل الواضحة، ودلّ على التجارة الرابحة، صلـى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين من الأرجاس، وأصحابه المكرَّمين الأكياس، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: أيها المسلمون، إن في منع المرأة من تزويجها بالكفْء ثلاثَ جنايات:

جنايةَ الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله.

وجنايةً على المرأة حيث منعها من الكفْء الذي رضيتْه.

وجنايةً على الخاطب حيث منعه من حقٍّ أمر الشارع بإعطائه إياه في قوله : ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه))[1].

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الولي إذا امتنع من تزويج موليته بكفْءٍ رضيته سقطتْ ولايتُه، وانتقلت لمن بعده الأحقّ فالأحق، أو انتقلت إلى السلطان لعموم حديث: ((فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له)) أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وقال: "حديث حسن"[2]. كما قال أهل العلم: إذا تكرّر من الوليّ ردّ الخُطاب من غير سبب صحيح صار فاسقاً ودخل عليه النقصُ في دينه وإيمانه.

فاتقوا الله أيها الناس، واتقوا الله أيها الأولياء، واحذروا من أفعال بعض الجاهلية من بادية وحاضرة، من أمورٍ منكرة في دين الله، وأفعالٍ ممقوتة لدى العقلاء، في تقاليدَ باليةٍ ونظرات جاهلية وجفاءٍ في المعاملة وضيقٍ في التفكير.

ألا فاتقوا الله ـ رحمكم الله ـ جميعاً، وقوموا بمسؤولياتكم، وَأَنْكِحُواْ ٱلأيَـٰمَىٰ مِنْكُمْ [النور:32].

ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً [الأحزاب:56].

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم على الخلفاء الأربعة الراشدين...

 

 



[1] أخرجه الترمذي في كتاب النكاح (1084)، وابن ماجه في كتاب النكاح (1967) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم (2/ 164-165), وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الحميد بن سليمان قال فيه أبو داود: "كان غير ثقة"، وفيه أيضًا: "ابن وثيمة لا يعرف"، ثم اختلف في إسناده، فنقل الترمذي عن البخاري أنه يرجح انقطاعه. ولكن للحديث شواهد يتقوى بها، ولذا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1022).

[2] أخرجه الترمذي في النكاح (1102)، وهو أيضا عند أحمد (6/47)، وأبي داود في النكاح (2083)، وابن ماجه في النكاح (1879)، وصححه ابن الجارود (700)، والحاكم (2706)، وصححه الألباني في الإرواء (1848).

محامد و أدعية طباعة الخطبة بدون محامد وأدعية 

إلى أعلى

إذا كانت لديك أية ملاحظات حول هذه الخطبة، إضغط هنا لإرسالها لنا.

كما نرجو كتابة رقم هذه الخطبة مع رسالتك ليتسنى لنا التدقيق وتصويب الأخطاء

 
 

 2004© مؤسسة المنبر الخيرية للمواقع الدعوية على شبكة الإنترنت، جميع الحقوق محفوظة

عدد الزوار حالياً